الصناعة الألمانية في ظل أزمة هرمز: المرونة على المدى القصير لا تخفي المخاوف الهيكلية على المدى الطويل.

الصنع في ألمانيا: مرونة قصيرة الأجل في عين العاصفة

في مايو 2024، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.9% على أساس شهري، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات البالغة 0.3%. تزامنت هذه البيانات مع إغلاق مضيق هرمز بسبب الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما جعل المراقبين ينظرون بإعجاب إلى القدرات التصنيعية لأكبر اقتصاد في أوروبا. قفز إنتاج قطاع السيارات بنسبة 3.6%، وارتفعت الآلات الصناعية بنسبة 1.3%، ليشكلا محركين مزدوجين للبيانات الإجمالية. أشار كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في ING، إلى أن بعض المصنعين الألمان قد يحصلون على ميزة تنافسية قصيرة الأجل حتى بسبب تأثر المنافسين الآسيويين بشكل أكبر.

خلفية الحدث: اختبار إجهاد غير متوقع

يحمل مضيق هرمز حوالي خُمس نقل النفط العالمي وكميات كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وقد أغلقه إيران في مايو بسبب الصراع الإقليمي، مع فرض إجراءات مضادة من البحرية الأمريكية. أدى هذا الحدث إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز العالمية، مما رفع مباشرة تكاليف الإنتاج للصناعات كثيفة الطاقة، وتسبب في زيادة تكاليف الشحن البحري. بالنسبة للصناعة الألمانية التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة بعد الصراع الروسي الأوكراني، كان هذا بمثابة موجة صدمة جديدة. ومع ذلك، تشير بيانات مايو إلى أن نظام التصنيع الألماني لم يفقد سرعته تحت الضغط.

الأسباب العميقة: من أين تأتي المرونة؟

يعود الانتعاش القصير الأجل للصناعة الألمانية أولاً إلى عدم قابليتها للاستبدال في قطاعات التصنيع المتطورة. تعد السيارات والآلات ركيزة الصادرات الألمانية، مع علاقات عملاء مستقرة طويلة الأجل، وتوفر الطلبات المتراكمة حاجزًا وقائيًا. ثانيًا، يعتمد المنافسون الآسيويون (خاصة كوريا واليابان) بشكل أكبر على نقل الطاقة والمكونات عبر مضيق هرمز، حيث كان تأثير التوقف أكثر مباشرة. بفضل إدارة أفضل للمواد الخام والمصادر المتعددة، تمكنت الشركات الألمانية من مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد مؤقتًا. ومع ذلك، فإن هذه "الميزة" عارضة – بمجرد عودة التجارة العالمية إلى طبيعتها، ستفقد ألمانيا هذه المكاسب غير التقليدية.

الأكثر إثارة للقلق هو أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنسبة 8% عن متوسط مستويات عام 2021. على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، شهد قطاع التصنيع الألماني تباطؤًا واضحًا تحت ضغوط متعددة: الارتفاع الهيكلي في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب العالمي، والمنافسة الشرسة من الصناعة الصينية في السيارات الكهربائية والآلات. يبدو النمو الشهري في مايو更像是 تصحيح فني وليس انعكاسًا للاتجاه.

تأثير الصناعة الألمانية: وقف النزيف على المدى القصير، وخطر النزيف على المدى الطويل لم يتبدد

بالنسبة لنظام التصنيع الألماني، يسلط هذا الحدث الضوء على إشارة دقيقة: قدرة الصناعة الألمانية على البقاء في الأزمات لا تزال قوية، لكن أساسياتها التنافسية طويلة الأجل بدأت تتراخى. حافظ قطاع السيارات على الإنتاج من خلال التحول إلى الكهربة وخفض التكاليف، لكن التذبذب في مسار التكنولوجيا الكهربائية (مثل الاعتماد على السيارات الهجينة) قد يضعف النمو المستقبلي. يعكس نمو قطاع الآلات بنسبة 1.3% تسليم الطلبيات الحالية بشكل أكبر، وليس طفرة في الطلب الجديد.

القلق الأعمق: حتى مع تراجع أسعار الطاقة من ذروتها، لا تزال أسعار الكهرباء الصناعية في ألمانيا تبلغ 2-3 أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط. قامت شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ودايملر بتسريع نشر قدرات البطاريات والمركبات في الخارج (بما في ذلك الصين والولايات المتحدة)، بينما يتباطأ نمو الاستثمار المحلي. لا يمكن لبيانات مايو إخفاء الاتجاه الطويل الأجل لنقل سلاسل الإنتاج.## التأثير على أوروبا والعالم: تمرين تجزئة هيكل سلسلة التوريد

كانت أزمة هرمز مثالاً نموذجياً لتمرين المخاطر الذي يجمع بين "الصدمة الجيوسياسية" و"الاعتماد على سلسلة التوريد". أثبتت قدرة الصناعة الألمانية على التحمل القيمة الاستراتيجية للمنطقة الصناعية الأساسية في أوروبا في الظروف القصوى. لكن من ناحية أخرى، لا تزال البنية التحتية للطاقة في أوروبا (خاصة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال) تعتمد بشكل كامل على الواردات من الشرق الأوسط. ستسرّع هذه الأزمة جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة، وإعادة التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية – مثل إعادة بعض إنتاج السلع الوسيطة إلى الداخل أو إلى أوروبا الشرقية والجنوبية.

من منظور المنافسة العالمية، يصعب استدامة "علاوة المرونة" للصناعة الألمانية. فبمجرد استعادة سلاسل التوريد الآسيوية، ستتآكل حصة الصناعة الألمانية في أسواق السيارات الكهربائية والمعدات الصناعية وغيرها من المجالات بفعل المزايا المزدوجة للصناعة الصينية في التكلفة والتكنولوجيا. إن بيانات شهر مايو أشبه بـ "بطاقة أمان مؤقتة" وليست دليلاً على عودة الصناعة الألمانية إلى ذروتها.

تقدير الاتجاهات طويلة الأجل (2024-2034)

• خلال 2-3 سنوات: سيتذبذب الإنتاج الصناعي الألماني باستمرار، مع بقاء معدل النمو السنوي في نطاق 0-1%. لا تزال تكاليف الطاقة هي المتغير الأكبر، وعوائد الاستثمار في كهربة قطاع السيارات غير واضحة بعد.
• على مدى 5 سنوات: مع تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) للاتحاد الأوروبي، ستواجه الصناعة الألمانية إعادة تشكيل لقواعد المنافسة نتيجة احتساب التكاليف الكربونية داخلياً. وستحدد نسبة استخدام العمليات عالية الكفاءة والهيدروجين الأخضر الفاصل التنافسي.
• رؤية 10 سنوات: ستتحول سلاسل التوريد الصناعية العالمية من "الأولوية للكفاءة" إلى توازن "الأمن + الكفاءة". إذا لم تستطع ألمانيا تعويض عيوب التكلفة من خلال الصناعة 4.0 والرقمنة وتطوير مهارات العمالة، فقد تخترق الشركات الصينية والأمريكية مكانتها الرائدة في التصنيع الدقيق وقطاع السيارات. نقاط التركيز: سرعة تطبيق التصنيع باستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، وقدرة سلسلة صناعة السيارات على إنجاز التصنيع للبطاريات الصلبة والقيادة الذاتية بشكل متزامن.

--- *هذا المقال مبني على تقارير Destatis وKurdistan24، مع تحليل مستقل لاتجاهات الصناعة، ولا يشكل نصيحة استثمارية.*